در کشور ما متغیر‌های غیراقتصادی در لایحه بودجه نقش دارند / با گفتن عبارت «می خواهیم» هیچ وعده اقتصادی محقق نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۴۶۰۵
فرارو- سید ابراهیم رئیسی روز سه شنبه ۱۴ آذرماه، لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس شورای اسلامی برد. وی در مقدمه صحبت‌های خود گفت: «دولت تلاش کرد با اجرای قانون، رشد اقتصادی و تولید را رقم زند و تورم را کنترل کند.»
به گزارش فرارو، رئیس جمهور در سخنرانی خود در مجلس گفت: «برنامه دولت و بانک مرکزی این است که وضعیت بانک‌های ناتراز را روشن کند و همان گونه که مستحضرید، یکی پس از دیگری تعیین تکلیف می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیسی در سخنان خود به دولت قبلی نیز کنایه زد و گفت: «در دهه قبل رشد اقتصادی نداشتیم، اما در اولین سال شروع به‌کار دولت سیزدهم ما رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد داشتیم. رشد نقدینگی به ۲۶ درصد رسیده‌است و هدف‌گذاری شده است که تا اخر سال رشد نقدینگی به ۲۵درصد برسد.» همچنین رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود، وعده کاهش ناترازی‌ها را داد که با واکنش عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی همراه شد. همتی با انتشار ویدئوی سخنان رئیسی نوشت: «آقای رئیسی گفته‌اند تلاش شده است با بودجه ۱۴۰۳، بسیاری از ناترازی‌هایی که موجب رنج همگان شده است، تراز بشود! خوب است به همان اخوان المصطفی توضیح بیشتری بدهند، بودجه‌ای که خودش ازنظر در آمد‌ها در معرض ناترازی است، چگونه قرار است بطور جهادی ناترازی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را تراز کند؟!»
غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس نیز درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: «متاسفانه باید اعلام کنم که بعد از سال‌ها که مجلس شکل گرفته است و بودجه‌ای در کار بوده، امسال بودجه‌ای به مجلس تحویل نشد. آنچه به مجلس تحویل شده فقط اسم «بودجه» را دارد. دلیل تحویل بودجه نیز وجود مصوبه سال گذشته مجلس و تغییری که در آیین‌نامه تحویل بودجه ایجاد شده است. در این آیین‌نامه قرار شد که اول احکام به مجلس ارائه شود بعد جداول آن. متاسفانه احکام آنقدر کلی است که امکان بررسی و اظهارنظر نمایندگان مجلس وجود ندارد. مجلس این موضوع را سال گذشته مصوب کرده و حالا دستش برای بررسی بودجه و دفاع از حقوق ملت در بودجه خالی است.»
آمار و ارقام مندرج در لایحه بودجه سال آتی عمدتا بر تلاش برای کاهش وابستگی به درامد‌های نفتی متمرکز شده است؛ و بر اساس سخنان رئیس جمهور تلاش برای کاهش نقدینگی و کنترل نرخ تورم و بیکاری از دیگر نکات مهم در لایحه بودجه محسوب می‌شود، اما با توجه به آمار و ارقام ارائه شده از سوی رئیسی، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چگونه می‌توان وعده‌هایی مثل کاهش ناترازی و نقدینگی در کشور را محقق کرد؟ مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
ادعا‌هایی اقتصادی که محقق نمیشوندمرتضی افقه به فرارو گفت: «سالهاست که مدعی هستیم می‌خواهیم چه تحولاتی در اقتصاد کشور داشته باشیم، اما این سخنان را بدون این که اقداماتمان نیل به سوی آن هدف داشته باشند، مطرح می‌کنیم. ما حدود ۲۰ سال پیش یک چشم انداز را مطرح کردیم که اکنون فقط ۲ سال از آن باقی مانده است، بر اساس آن چشم انداز، همه اهداف ما ایده آلی و عالی بودند، بدون این که اقدامات عملی و نظری لازم را برای رسیدن به این اهداف داشته باشیم. اکنون ما نه تنها به این اهداف پرطمطراق نرسیده ایم، بلکه نزدیک هم نشده ایم و حتی از اهدافمان فاصله گرفته ایم. ما ۶ برنامه توسعه در کشور داشتیم که پر بود از «می خواهم‌ها و می‌خواهیم ها» از همه این موارد که بگذریم، به دولت سیزدهم که می‌رسیم، این دولت به حدی وعده‌های عالی برای اقتصاد کشور تدوین و ترسیم کرده است که توقعات را بسیار بالا برده است.»
وی افزود: «هرچند برای افرادی که با ساختار‌های موجود و سیستم‌های ناکارامد آشنا هستند، مشخص بود که این وعده‌ها و «می خواهیم ها» به راحتی عملیاتی نمی‌شود. اما با همین وعده‌ها دولت رئیسی مشغول کار شده است. صحبت‌ها درباره کاهش نقدینگی نیز به امروز و دیروز مرتط نیست و قرار بود از روز اول دولت آقای رئیسی، نقدینگی کم شود و نرخ تورم به نصف رسیده و سپس تک رقمی شود. حالا پس از ۲ سال و نیم، تورم سالانه تغییری نکرده است و هنوز روی ۴۶ درصد است؛ بنابراین بیان آرزو‌ها و می‌خواهیم‌ها بدون تلاش برای رسیدن به این آرزو‌ها و وعده‌ها کاملا غلط است.»
این استاد دانشگاه گفت: «برای کاهش نقدینگی اگر دست به ساختار‌های ضد تولید و ضد توسعه موجود نزنیم، این هدف امکان پذیر نیست، کما این که طی سال گذشته دولت به سهم خود تلاش کرده، اما نقدینگی کاهش پیدا نکرده و به تبع آن نیز تورم کم نشده است، ریشه بالا بودن نقدینگی، انبوهی از هزینه‌ها و ردیف‌های هزینه موجود در بودجه است که هیچ کمکی به تولید، رفاه و توسعه در جامعه نمی‌کند. تا کنون، هیچ یک از مقامات دولت فعلی دست به ریشه نزده اند و نمی‌خواهند بزنند. این ردیف هزینه ها، حتی در ایدئولوژی این افراد است و بنابراین، چون دست به ریشه نمی‌زنند، تلاش‌های دو ساله آنان نتیجه نداده و در آینده نیز با توجه به این که ریشه‌ها را درست نکرده اند، به نتیجه نخواهند رسید.»
وی افزود: «برای پاسخ دادن به این که ما چه کار می‌خواهیم یا می‌توانیم انجام دهیم، باید اول بپرسیم چگونه می‌خواهند به این هدف برسند. معمولا در شعار‌های مسئولین، جای هر توضیحی غایب است. فرض را بر این بگذاریم که دوستان هم می‌خواهند دست به تحولات بزنند، اما، چون ریشه را نمی‌شناسند، فکر می‌کنند با برخی بخشنامه‌ها و تصویب برخی قوانین، عبارت «می خواهند»، محقق می‌شود. اکنون و در شرایط فعلی کشور چه چیزی تغییر کرده است که تصور می‌کنند نقدینگی که در چند سال گذشته به سمت بخش غیر مولد و دلالی رفته، قرار است متحول شود. نهایت کاری که انجام می‌شود این است که برخی مصوبه‌های جدید در مجلس ارائه می‌شود که یا شامل بخشنامه‌هایی جدید با شدت و حدت پایین است و یا وضعیت به حدی بحرانی است که اصلا با بخشنامه و باید و نباید درست نمی‌شود. از نظر من به لحاظ ارزشی، معیشت، رفاه و اولویت‌های اقتصادی، جزو اولویت‌های دولت نیست. من اتفاقا معتقدم این موضوع از ریشه ای‌ترین مشکلات است.»
ذکر عدد و آمار قطعی در لایحه بودجه اقدامی منطقی نیستاین اقتصاددان در ادامه گفت «نظام انتصاب و انتخاب مدیران نیز به گونه‌ای تدوین شده که اولویت‌های غیراقتصادی و به ویژه اولویت‌های سیاسی حاکمیت به انجام برسد و تخصیص بودجه نیز برهمین اساس شکل می‌گیرد. در شرایطی که مسئولان ناکارامد (از منظر توسعه) مشغول کار باشند، ابزار کار نیز ناکارامد می‌شود. در چنین شرایطی هر چه بخشنامه و مقررات جدید را اضافه کنید، این ابزار ناکارامد، فرسوده و ضد تولید و ضد توسعه، حاضر نخواهد بود، کمک کند شما به اهدافی که می‌خواهید، برسید. حاصل این وضعیت همین می‌شود که دو سال دیگر گفته می‌شود «می خواستیم»، اما به جایی که قرار بود نرسیدیم. به همین دلیل هم تاکید دارم در ۲ سال آینده هم اگر با همین فرمان پیش برویم، به جای خاصی نمیرسیم.»
وی افزود: «مسئله ما فقط مسائل داخلی نیست، اگر تنش‌های سیاسی تغییر نکند و اگر وضعیت ما در منطقه بهبود پیدا نکند، وضعیت اقتصاد ما از این شرایطی که هستیم نیز بدتر خواهد شد. معتقدم باید تحولات عمیق و سیاسی در روابط سیاسی بین الملل ما رخ دهد (به دلیل وابستگی به نفت) و نظام اجرایی، اداری، قضایی و تجارتی ما به حدی ناکارامد است که حتی نمی‌تواند برخی از اهداف کوتاه مدت را محقق کند، چه برسد به اهداف عالی. معتقدم که در کشور ما با شرایط موجود اساسا عدد دادن درباره نقدینگی و لایحه بودجه امکان پذیر نیست و متاسفم گه بگویم بخش زیادی از عدد و رقم‌ها و آماری که در سخنرانی‌ها و برنامه‌ها ارائه می‌شود، توسط عده‌ای کمی گرا و براساس فرمول‌های ریاضی در اقتصاد ایران مطرح می‌شود که چندان جایگاهی در اقتصاد کشورمان ندارند، محاسبه و به مسئولین ارائه می‌شود، طبیعی است که این نوع تحلیل‌های آماری پس از مدتی کوتاه، باعث سرشکستگی می‌شود.»
افقه در ادامه گفت: «دلیل این که من می‌گویم این محاسبات فقط در ایران جواب نمی‌دهد این است که سالهاست که متغیر‌های غیراقتصادی متغیر‌های فعال هستند و بنابراین، چون متغیر غیراقتصادی قابلیت تبدیل شدن به اعداد را ندارند، در مدل‌های محاسباتی آقایان وارد نمی‌شوند و آنان با برخی عدد و رقم‌ها که کمی و قابل اندازه گیری هستند، مدل‌های خود را در غیاب متغیر‌های فعال و اثرگذار غیر اقتصادی براورد می‌کنند. نتیجه این وضعیت، تعدادی اعداد و ارقام است که غیرواقعی هستند، اما اعلام می‌شوند. من معتقدم مسئولان ما شجاعت زیادی دارند که این اعداد را اعلام می‌کنند، درحالی که این اعداد قابل تحقق نیست آن هم با این صراحت. برای این که بتوان اعداد را اعلام کرد، متغیر‌های اقتصادی باید به سمت ثبات بروند. ما اقتصاد باثباتی نداریم. در همین دولت فعلی بار‌ها مسئولان اصلی حوزه اقتصاد کشور در طول دو سال اخیر تغییر کرده اند. این تغییرات مدیریتی همه چیز را متزلزل می‌کند. این‌ها متغیر‌های کمی نیستند و در مدل نمی‌آیند. به لحاظ قانونی نیز همینطور است و دولت بخشنامه‌های متعددی صادر می‌کند که موارد قبلی را نقض می‌کند. بی ثباتی سیاست‌ها در داخل به جای خود و بی ثباتی‌های خارجی که داریم نیز در جای خود به عنوان «متغیر‌های غیراقتصادی فعال»، عمل می‌کنند. مثالی برای این که می‌گویم هیچ عدد دقیقی در کشور قابل ارائه نیست را می‌توانید در اعداد و ارقام ۳ الی ۴ برنامه جدید کشور ببینید که می‌گفتند قرار است ۸ درصد رشد داشته باشیم، اما طبق اظهارات مسئولان در هیچ یک از این برنامه‌ها بیش از ۳۰ درصد، موفقیت در تحقق برنامه‌ها را نداشتیم.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: نقدینگی تورم اقتصاد لایحه بودجه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل لایحه بودجه اقتصاد کشور سال گذشته بودجه ای وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۴۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت